التحليل الأسبوعي لسوق العملات9/5/2010 الدولار الأمريكي أغلق الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي بارتفاع حاد أمام جميع العملات الأساسية فيما عدا الين الياباني في سوق الفوركس، وذلك بالاعتماد على الانخفاضات الحادة التي تعرضت لها مؤشرات الأسهم مثل ستاندرد آند بور 500 والتي تدل على تراجع الرغبة في المخاطرة في سوق الفوركس. وقد دفع تجار الفوركس بالعملة الأمريكية إلى أعلى مستوى جديد لها خلال 14 شهر مقابل اليورو. وكانت العملة الأوروبية قد تعرضت للخسائر أمام العملة الأمريكية وأمام الين الياباني بسبب استمرار الأزمة المالية في منطقة اليورو ، حيث يمثل كلاً من الدولار والين عملات الملاذ الآمن في سوق الفوركس. كما أن المفاجآت التي جاءت بها البيانات الاقتصادية الأمريكية قد عززت من قوة العملة الأمريكية، وبالتالي لا يزال زخم التداول على المدى القصير في سوق الفوركس لصالح الدولار الأمريكي. وتدل قلة البيانات الأمريكية في الفترة القادمة على أن معدلات الميل إلى المخاطرة ستستمر في السيطرة على حركة التداول الخاصة بالدولار الأمريكي، كما أن الزخم الهبوطي لستاندرد آند بور 500 والمؤشرات الأخرى يدعم قوة الدولار الأمريكي في سوق الفوركس. ويدل على قلة البيانات أن أهم البيانات الاقتصادية المنتظرة حول الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع تقتصر على الميزان التجار ومبيعات التجزئة ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان. وعلى أي حال، سيكون من المهم بالنسبة لمحبي تداول أزواج الدولار الأمريكي ترقب أي مفاجآت من هذه البيانات. خلال الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي والذي جاء بقراءة 290 ألف خلال ابريل. ومع اخذ القراءات الايجابية السابقة لهذا التقرير والتي صدرت خلال الأشهر الأخيرة، من الممكن أن نقول أن هذا التقرير قد يدل على تعزيز الثقة باستمرار تعافي سوق العمل بالإضافة إلى انبعاث بعض الشعور بالراحة بين المستهلكين الأمريكيين. ولكن من غير المؤكد حتى الآن إذا ما ستؤدي هذه الأجواء الايجابية من المستهلكين بالفعل إلى زيادة معدل نفقاتهم. ومن الجدير بالذكر أن معدل نفقات المستهلكين في أمريكا يمثل 70% تقريبًا من صافي الإنتاج المحلي الإجمالي وبالتالي فإنه يؤثر بشكل مباشر على تعافي معدل النمو الاقتصادي الأمريكي. ومن هنا، علينا أن نترقب نتائج مؤشر ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة باهتمام أكبر من البيانات الأخرى هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، على تجار الدولار الأمريكي متابعة كل التطورات التي تتعلق بمنطقة اليورو وبالأسواق المالية. فقد كان مؤشر داو جونز الصناعي في سوق الأسهم قد تراجع بمقدار 1000 نقط تقريبًا مع حلول يوم الخميس، مغلقًا بذلك أسبوع التداول الماضي بانخفاض حاد. وبالتالي إذا استمر انخفاض أسعار التداول في سوق الأسهم واستمر الدولار في الارتفاع هذا الأسبوع، فقد يتمكن الدولار في سوق الفوركس من إحراز ارتفاعات جديدة مقابل العملات الأخرى فيما عدا الين الياباني.
اليورو بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة، أنهى المسئولين الأوروبيين مؤتمر لهم بمجموعة أخرى من الوعود التي تتعلق باستقرار المنطقة وبذل جهود للحفاظ على اليورو. قد تكون هذه تصريحات قوية وقد يفتح اليورو جلسته في سوق الفوركس هذا الأسبوع بقوة ولكن هذا إن لم تكن منطقة اليورو في الظروف الحاليةـ حيث من المعروف أن منطقة اليورو تواجه مشكلة غير طبيعية. وبعد أسابيع من مماطلة المسئولين، بدأ صناع السياسة النقدية في الدول الأوروبية في التصرف على أساس أن الأزمة المالية أمر لا مفر منه. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي (بالتعاون مع صندوق النقد الدولي) قد تعهد بخطة إنقاذ لليونان بتكلفة 110 مليار يورو لحماية اليونان من الانهيار، على الرغم من ذلك القرار كان متأخرًا بالنسبة لمشاعر القلق بين المشاركين في التداول في الأسواق المالية، حيث كانت مشاعر القلق هذه قد بدأت قبل هذا القرار بكثير. علاوة على ذلك، كان تخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال واسبانيا سبب في إثارة الشكوك حول تعافي الدول الأخرى في منطقة اليورو. |
|
|
| الباوند البريطاني |
قد يستمر الباوند البريطاني في التعرض للضغط في سوق الفوركس إذا ما استمر البنك البريطاني في التمسك بموقفه بالحفاظ على أسعار الفائدة بعد الانتخابات البريطانية. ونظرًا لقلة الأغلبية من أي حزب سياسي في بريطانيا، قد يكون هذا سبب في منع الإجراءات اللازمة لتقليل العجز في الموازنة البريطانية. وبالتالي، قد ترى الأسواق المالية أن البنك المركزي سيكون له وضع القيادة فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية المستقبلية. ولكن الاحتمال الأرجح على أي حال هو حفاظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند 0.50% وأن يستمر في برنامج شراء الأصول في ظل الحكومة الجديدة التي تولت الحكم في بريطانيا وفي ظل القضايا السائدة في أوروبا أيضًا بشكل عام. وقد يلجأ البنك المركزي البريطاني على المزيد من التسهيل الكمي في السياسة النقدية وذلك في حالة تزايد احتمالية انتقال المشاكل الائتمانية التي تعاني منها منطقة اليورو إلى بريطانيا. وعلى أي حال، يبدو أن ارتفاع أسعار المصانع بنسبة 1.4% في ابريل قد أضعفت من توقعات صناع السياسة النقدية بأن التضخم سوف يعود إلى المستويات المستهدفة له. ومن الجدير بالذكر أن أسعار المستهلك البريطاني تقع عند 3.4% أي فوق المستوى المستهدف الذي يحدده البنك البريطاني. ومن الممكن تسارع معدل التضخم في حالة استمرار نقل المنتجين لارتفاع أسعار التكلفة إلى المستهلكين. وقد جاءت بيانات الأسبوع السابق تدل على استمرار تعافي الاقتصاد البريطاني، حيث جاءت بيانات النشاط في القطاع الصناعي بأعلى مستوى له منذ 1994 وكذلك كان هناك ارتفاع في معدلات الإنشاء والموافقات على القروض العقارية. إلا أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات من 56.5 إلى 555.3 قد يكون إشارة إلى بداية تباطؤ معدل النمو الاقتصادي البريطاني. ونظرًا إلى انه من غير المتوقع أن يغير البنك المركزي البريطاني من سعر الفائدة هذا الأسبوع، فسوف تتحول الأنظار إلى تقرير التضخم الربع سنوي الصادر عن لجنة السياسة النقدية البريطانية، والذي سيتضمن أول تصريح لمارفين كينج محافظ البنك البريطاني منذ بداية الانتخابات. |
0 التعليقات:
إرسال تعليق